کاهش درآمد صادراتی کشور و پایین بودن رتبه ایران در حوزه شاخص رقابت پذیری چونان گردابی اقتصاد ایران را احاطه کرده، شاهد ابلاغ برنامه جامع بهره وری کشور هستیم؛ نسخه ای که رشد اقتصادی را با ارتقای بهره وری تضمین میکند.
سهم بهره وری در تولید ناخالص ملی کمتر از 10 درصد
نگاهی به گزارش رسمی سازمان بهرهوری آسیا نشان میدهد، سهم بهرهوری در تولید ناخالص ملی در ایران کمتر از ۱۰ درصد برآورد شده است، در حالی که این رقم در برخی کشورهای آسیایی مانند هند ۴۲ درصد، چین ۴۷ درصد، کرهجنوبی۴۳ درصد، ژاپن ۵۳ و در بنگلادش ۴۶ درصد گزارش شده است. بنا بر مطالعات انجام شده در مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني ایران نیز شاهد هستیم با وجود افزايش شاخصهاي سرمايه انساني، دانش و فناوري، شاخص بهره وري كل عوامل اقتصاد ايران در يك روند بلندمدت كاهش يافته است. با بررسی کارنامه بهره وری در برنامه پنجم توسعه میبینیم که رشد بهرهوری نیروی کار در چهار سال اول برنامه پنجم به میزان 6/0- درصد، رشد بهره وری سرمایه 9/2- درصد، رشد بهره وری کل عوامل تولید 9/1- درصد و سهم بهره وری عوامل تولید در رشد اقتصادی نیز صفر گزارش شده است.
دکتر محمد قلی یوسفی، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد علامه در این باره به خبرنگار ما میگوید: این یک واقعیت است که به عنوان یک کشور توسعه نیافته با مشکلات ساختاری روبه رو هستیم و در حالی که به اشکال مختلف دست به اتلاف منابع میزنیم با مقوله ای به نام عدم کارایی و بهره وری روبهرو شده ایم.
بهرهوری و کارایی مستلزم مجموعهای از اصلاحات
وی با بیان اینکه به صورت دستوری و مکانیکی نمیتوان بهره وری را افزایش داد، میافزاید: بهره وری و کارایی مستلزم مجموعهای از اصلاحات است که در هر ادارهای باید در دستور کار مسؤولان قرار بگیرد.
این استاد دانشگاه از جمله راهكارهاي ارتقاي بهره وري در كشور را توسعه دانش و فناوري و توجه به نیروی انسانی میداند و میافزاید: تا زمانی که فناوری و دانش فنی نباشد و تا وقتی سطح شرایط رفاهی و انگیزشی کارکنان ارتقا پیدا نکند نمیتوانیم به قلههای بهره وری صعود کنیم. تا وقتی بانکها وام و تسهیلات و دانشگاه ها نیروی متخصص پرورش نمیدهند تا در اختیار فعالان بخش صنعت و تولید ملی قرار گیرد نمیتوانیم انتظار داشته باشیم این برنامه بدرستی عملیاتی شود.
یوسفی میافزاید: وقتی به بهبود فضای کسب و کار توجه نمیکنیم و امنیت را برای سرمایه گذار داخلی و خارجی فراهم نمیکنیم، حقوق مالکیت را رعایت نکرده و برنامه صحیح مالیاتی نداریم، ارتقای کیفیت و کارایی اتفاق نمیافتد.
وی به تأثیر عوامل درونزا و برونزا در میزان بهره وری اشاره کرده و میافزاید: یکسری عوامل درونزا مانند سیستم انگیزشی نیروی انسانی در شرکت و تقسیم کار و برخی عوامل برونزا مانند سیاستهای مالی و اقتصادی و تاثیر پذیری از نوسانهای اقتصاد جهانی بر میزان بهره وری تأثیر میگذارند.
اسماعیل شهبازی، کارشناس اقتصادی نیز با بیان اینکه برای ارتقای بهرهوری باید انگیزه ایجاد کرده و میزان کارایی عوامل انسانی و نهادهها را بالا ببریم، میگوید: هم اکنون ما برق، آب، گاز، نیروی انسانی و سایر عوامل تولید را به کار میگیریم، اما نتیجه نمیگیریم، در حالی که کشورهای توسعه یافته ضمن پایین آوردن هزینهها، بهرهوری را افزایش دادهاند، ولی تولید ما همچنان سنتی است. شهبازی با اشاره به اینکه باید عوامل استهلاک را روز به روز کمتر کنیم و مشوقهایی برای افزایش کارایی ایجاد کنیم، تصریح میکند: بهرهوری نیروی انسانی از طریق آموزش، حقوق، امکانات و ارتقای وضعیت شغلی قابل افزایش است.
عباس صادقی، کارشناس مسایل اقتصادی نیز با اشاره به اینکه آمارهای منتشره وضعیت نابسامان رشد شاخصهای بهره وری را نشان میدهد، میگوید: اگر مبنای قضاوت و ارزیابی رشد اقتصادی، اهداف تعیین شده در برنامههای توسعه اقتصادی کشور باشد، ما به اهداف از پیش تعیین شده بویژه در برنامه پنجم نرسیدهایم.
وی با اشاره به اینکه در بین ۱۶ کشور مورد مقایسه عضو سازمان بهره وری آسیایی، ایران از نظر رشد بهره وری کل عوامل در جایگاه چهاردهم قرار گرفته، میافزاید: پرسش مهمی که میتوان مطرح کرد اینکه آیا راه حل دیگری برای بهبود و رسیدن به اهداف رشد اقتصادی جز بهرهوری وجود دارد و در پاسخ تردید نکنیم که بدون توجه به رویکرد بهره وری و بدون اصلاح و بهبود نظامها و روشهای انجام کار در سطوح گوناگون بویژه در لایههای مدیریت کلان و خرد کشور و صرف افزایش منابع و به کارگیری نهادههای بیشتر، به اهداف توسعه اقتصادی نخواهیم رسید.



نظر شما